تغییر مطلوب
فرشید یاسائی
22 آذر
1388
" همه رویاهای
انسان دست یافتنی
است. به جرات
می توان گفت
رویائی وجود
ندارد که نتوان
بدستش آورد"
هورا"
مقدمه
: در سال های اول
انقلاب در مطلبی
تحت عنوان " طاعون
جمهوری اسلامی"
به بیماری علاج
ناپذیر رژیم
اسلامی تکیه
کردم و امروز
بعد از گذشت
سی سال از تاریخ
ایران ، مشاهده
میشود که چگونه
این طاعون اندام
ایران را خرده
- خرده نابود
کرده و می کند.
با نوشتن این
مطلب دوستان
خوب من مرا مورد
بی مهری قرار
دادند و ایرادشان
هم این بود که
: رژیم نوپا می
تواند اشتباهات
خویش را جبران
سازد. حال می
بینم همان دوستان
خوب بخوبی دریافتند
که رژیمی طاعونی
و بیمار، شفا
پذیر نیست بلکه
بیماری مسری
خود را در سراسر
کشور پخش می
کند و کرده است.حاکمیت
امروز در ایران
عملا در برابر
ملت ایران قرار
گرفته است. اینکه
حامیان حکومت
اسلامی ( در داخل
و خارج ) نمی خواهند
واقعیت را مشاهده
و لمس کنند وهنوز
دل در گرو ولایت
فقیه و رژیم
کودتای برآمده
از آن بسته اند!
واقف باشند که
هنوز در آستانه
تحول بزرگ تاریخ
سیاسی نوین ایران
هستیم که ورق
میخورد!
چنانکه میدانیم
ولایت مطلقه
فقیه و دولت
منصوبش ، مشروعیت
و مقبولیت خود
را از دست داده
است و ملت و مملکت
را چنان به مخمصه
ای کشانده است
که راه گریز
از آن دشوار
است. حل " مدبرانه
" بحران کشور
با توسل به قوه
قهريه توسط معماران
نالایق سیاسی،
صورت مسئله را
طوری تغییر داد
بطوری که جنبش
حقوقی تبدیل
به ضد ولایت
مطلقه و دولت
کودتا شده است.
آتشی که با مشتی
آب خاموش میشد،
اکنون به آب
هفت دریا محتاج
است .حال ایرانی
از خود سئوال
می کند تا کی
این سیاست اشتباه
با اعمال و رفتار
وحشیانه نظام
باید تمام شود!؟
کی باید تعقل
و خرد دوباره
به مجلس کشور
یعنی خانه ملت
برگردد!؟ کی
باید ایرانی
در دهکده جهانی
خود را تعریف
کند !؟ کی باید
آرامش به کشور
بازگردد تا عوامل
توسعه و پیشرفت
مهیا شود!؟ تاکی
باید بیگانه
ستیزی ادامه
یابد!؟ کی باید
خشونت و وحشیگری
توسط بانیان
حکومت اسلامی
تمامی یابد....!؟
طرح مباحث نوين
در مورد معضلات
سیاسی - اجتماعي
شرايط امروز
کشور ، پرسش
هايي را دوباره
مطرح می کند
که لازم است
به آنها پاسخ
شفاف داده شود.
پرسش هاي بنياديني
که به شناخت
خود و جامعه
و تاريخي که
در آن زندگي
مي کنیم، مربوط
میشود. پرسش
هايي از اين
نوع : آيا مفاهیم
آزادی و دموکراسی
ريشه در فرهنگ
غرب دارد؟ آيا
ماهیيت این پدیده
ها رويا روئی
با فکر ، انديشه
و سنت ودين کشور
ما است؟ آيا
این مفاهیم مدرن
بنا شده اند
تا باورهاي ديني
مردم ما را متغییر
سازند و نهایتا
ازمیان بردارند!؟
آيا انسان ایرانی
با اتکا به منطق
و خرد خويش و
با بهره گيري
از يافته هاي
که در فلسفه
غرب نسج و به
نتیجه مطلوب
رسیده است ،
قادر خواهد بود
: پاسخگوی مسائل
( که گریبانگیر)
جامعه سیاسی
- اجتماعی ما
؛ باشد!؟ یا برعکس
با بهره گیری
از این مفاهیم
( دموکراسی و
آزادی ) انسان
ایرانی به موجودي
شرور تبدیل خواهد
شد که عنان اختيارش
را از دست خواهد
داد و شئونات
و مقدسات را
زیرپا خواهد
گذاشت!؟ اهميت
اين سئوال را
باید در عرصه
شناخت خرد انسان
بررسی کرد که
همیشه می کوشد
از رشد و تکامل
دانش بشري برای
تغيير مطلوب
محيط فردي ،
اجتماعي و ساختن
زندگي بهتر؛
بهره گیرد. به
عبارت دیگر با
شناخت بهتر و
دقيق تر مفاهیم
آزادی ، دموکراسی
و نهاد های آزاد
و مستقل مي توان
زندگي و شرايطي
بهتر به وجود
آورد که فارغ
از دگم های ایدئولوژی
( مذهبی و غیر
مذهبی ) در مسير
تکامل و ترقي
هر چه بیشتر
قرار گیریم.
آغاز : در شرايط
کنوني جامعه
ايران ، تحت
تاثیر تبلیغات
سو مسئولین رده
بالای نظام ،
مدیریت نالایق
با کمترین تجربه
، فرصت سوزی
و ندانم کاری
در سطوح بالا،
بی توجهی و بی
مسئولیتی در
سطح پائین ؛
دچار بحران و
مشکلات عمده
شده که فرسایش
ساختار نظام
آغاز شده است
. بسياري از مباحث
و تجربیات بنيادين
که تحت تاثیرهيجانات
ناشي از بی اعتمادی
مردم نسبت به
مسئولین و عکس
آنان ، امکان
بحث و فحص بي
طرفانه مسائل
عمده را از دست
صاحب نظران و
اهالي انديشه
گرفته است . اين
خطر بوجود آمده
می تواند، سرنوشت
جامعه و مردمی
که در آن به فعالیت
مشغولند ، هرچه
بیشتر به بیراه
کشیده شود! آیا
در مقابل این
هيجانات بوجود
آمده با اتکا
به عقلانيت می
توان پا به عرصه
شناخت وراه درست
قدم برداشت؟
در تاريخ بشري
همواره اين دغدغه
براي جماعت اهل
اندیشه و خرد
و افرادی که
برای جامعه دلسوز
هستند مطرح است
که : آيا جامعه
و مردم ضرورتا
بايد ابزار دست
و زیر نظر صاحبان
قدرت باشند يا
غیر!؟
تقریبا صرفنظر
از دوران استقرار
دموکراسی ( خصوصا
بعد از دومین
جنگ بزرگ در
اروپا ) در جوامع
غرب ؛ در تمام
دوران هاي گوناگون
تاريخ و تمامی
جهان بینی ها
و اندیشه های
سیاسی - اجتماعی
که در فکر تغییرمطلوب
جامعه و بسط
دموکراسی بوده
است. اين نگراني
وجود داشته که
آزادی و دموکراسی
در نهايت در
خدمت آمال اهل
قدرت قرار گيرد.
اين نگراني مبناي
هميشگي کشمکش
ميان آزادیخواهان
و جماعت اهل
قدرت بوده است
وتاریخ خود گواهی
است که چگونه
خون انقلابات
گوناگون ( روسیه
، چین ، ایران
...) توسط قدرت پرستان
مکیده و آزادی
و آزادیخواهان
قربانی شده اند
.
چنانکه میدانیم
دموکراسی مخلوق
فرهنگ غرب است
و بر خرد و تجربه
گرايي مبتني
است که اصولا
در اساس با فرهنگ
اسلامي و نگاه
متفکران و تئوریسین
های مسلمان همخوانی
ندارد . استدلالي
که تحت عنوان
"مردم سالاری
دینی " خلط میشود
نهایتش استبداد
و توتالیتر مذهبی
است که تجربه
آنرا مردم و
جامعه در نظام
ولایت مطلقه
فقیه ( در سی سال
گذشته ) لمس کرده
اند و لازمه
بحث چندانی ندارد.
البته قرائت
های دیگری هستند
که کوشش می کنند
این دو فرهنگ
متضاد را طوری
بایکدیگر آشتی
دهند... تا چه حد
موفق باشند (
بوده اند ) از
حوصله بحث خارج
است. در شرایط
کنونی مردم ایران
با حکومتی روبرو
هستند که کشور
ایران را ملک
استیجاری خود
فرض می کند که
درآمد حاصل از
منافع ملی و
عمومی را آنطوری
که خود می پسندد
می ستاند و بدون
پاسخگوئی به
" رعیت " خرج می
کند. با خشونت
و سبعیت بیش
از پیش با معترضان
برخورد می کند.از
انسان و ماهیت
مسقل وی درک
درستی ندارد
چون به امت می
اندیشد. با نگرش
مدرن سنخیتی
ندارد و آن را
غربی دانسته
و خود را با شبهات
و مفروضات مذهبی
در تمام زمینه
ها دلمشغول ساخته
است.حتی با علوم
و اندیشه (علوم
انساني) به دشمنی
می پردازد اما
سرسختانه مفتون
و طالب فنآوری
تسلیحاتی ( خصوصا
جاسوسی و ضد
جاسوسی )غرب
و شرق است.
عکس حکومت اسلامی
در دموکراسی
های موجود ،
چارچوب ارگان
های نظارتي یعنی
مجلس ، احزاب
و وسائل ارتباط
جمعی به خوبي
معين شده است،
لذا نحوه عملکرد
سيستم دستگاه
اجرائی کاملا
زیر نظر آنان
است. طبیعی است
در دموکراسی
پارلمانی نمایندگان
برای دفاع از
حقوق آحاد ملت
فعالیت می کنند
. دموکراسی این
اجازه را به
نمایندگان یعنی
وکلای مستقیم
مردم میدهد که
حق نظارت و دخالت
در تصمیم گیری
ها و سیاست گذاری
دولت و کابینه
(ها ) را خواهند
داشت. فرق دموکراسی
موجود با کشور
ما که ولایت
سالاري تا مرحله
تقدیس پیش رفته
است و وسايل
ارتباط جمعي
و پارلمان کشور
تنها در توجيه
و در جهت حمايت
از ولایت فقیه
و دولت برآمده
از آن حرکت مي
کنند - که اين
خود بزرگترین
عامل مناقشه
و نارضايتي را
براي مردم فراهم
آورده است- در
دو نوع نگرش
متفاوت از شیوه
حکومتی است.
از آنجا که بحث
نظارت عمومي
در نظام دموکراتيک
موضوعی است که
در چارچوب قوانین
حقوقی آنان تعبیه
شده است . حق نظارت
بر عملکردها،
تصميم گيري ها
و سياستگذاري
ها قانونا به
وکلای مردم اجازه
میدهند نسبت
به استیفای حقوق
مردم اقدام نمایند.
تغییرات واقعیتی
هستند که جوامع
و دولت ها ناچارا
باید با آنان
دلمشغول شده
و نسبت به آن
توجه خاص و در
نهایت برای آن
برنامه ریزی
و خود را سازماندهی
کنند. « مدیریت
تغییر*» وظیفه
اش تغییر در
نگرش است که
هر آن در جامعه
( سیاسی ، اجتماعی
...) پدیدار میشود.
خصوصا در جوامعی
که شتاب مشهود
باشد این تغییر
- که مدیریت شده
است - با نحوه
امور خود را
سرگرم نمی کند
بلکه در جستجوی
تغییر در نگرش
است ، نه نحوه
فعالیت هائی
که در راستای
تغییرات شکل
می گیرد! لذا
مدیران سیاسی
جامعه که می
توانند معماران
ساختار سیاسی
نیز باشند ،
اگر با
تغییرات و مدیریت
آن آشنا نباشند
و از فنآوری
نوین دنیای مجازی
بهره ای نداشته
باشند ، مدیرانی
لایق ، کاردان
و نهایتا موفق
نخواهند بود
و نهایتا این
تغییرات است
که جامعه سیاسی
– اجتماعی را
در مسیر خود
قرار داده و
آرام میبرد!
حال این پرسش
پیش می آید که
این تغییر را
از کجا شروع
کنیم؟ اگر به
روشهای اجرایی
و مدیریت سیاسی
تردید است . نقطه
شروع در مدیریت
تغییر چگونه
باید اقدام کند
که سامانه و
شیرازه اجتماع
دستخوش نا آرامی
نشود . چنانکه
میدانیم تغییر
در نگرش به فرآیندی
احتیاج دارد
که
از ابتدا و
انتهای آن با
برنامه ای منسجم
به مدیریت کاردان
و لایق محتاج
است تا امکان
و ضریب دستیابی
به تغییر مطلوب
را فراهم آورد.
برای مثال بعد
از اواخر خرداد
ماه سال جاری
و اعلام نتایج
انتخابات و تقلب
آشکار و اعتراضات
گسترده ناشی
از آن درجامعه
، بحران خاموش
به بحران آشکارو
زنده تبدیل شد
که مدیران لایق
سیاسی باید آن
را پیش بینی
میکردند! مدیران
ما در کشور( حتی
اصلاح طلب ها)
چنان خود را
با انگاره ها
و مفروضات دینی
و استفاده تبلیغاتی
از آن سرگرم
و دلمشغول بودند
که انتظار تغییر
را لااقل تا
بازگشت امام
زمان ، غیر ممکن میدانستند.
لذا بحران که
آشکارا خود را
نشان داد بجای
اتخاذ سیاست
درست و تشکیل
مدیریت بحران.
کوشیدند با خونریزی
و تجاوز به حقوق
معترضین ، بحران
را دوباره در
حالت تعلیق نگاه
دارند و دوباره
پیام های ناشی
از تغییر را
در جامعه ملتهب
نشنیده گذاشتند.
هدف از تغییر
چیست؟ با این
تغییر به کجا
میخواهیم برسیم؟
چه چیزهائی بدست
و چه چیزهائی
را ازدست خواهیم
داد؟ چگونه تغییر
ایجاد و جامعه
بدان نیازمند
میشود؟ اینکه
چه چیز را میخواهیم
تغییر دهیم؟
شاید برای یک
بنگاه اقتصادی
و یا کارخانه
تولیدی این سئوال
بیشتر مطرح است.
اما جامعه با
فرمولبندی و
محاسبات دقیق
فیزیکی و ریاضی
جوابش را نخواهد
گرفت. تغییر
و خواست تغییر
مواردی نیست
که شروع مشخص
و انتهائی مشخص
تر داشته باشد.
در فصلی بخصوص
شروع و در فصلی
مورد نظر تمام
نخواهد شد. همخوانی
با تولید ندارد.
در برهه ای ناآشنا
در جامعه تغییر
ملموس و محسوس
میشود که جامعه
شناسان و خصوصا
سیاستمدران
ناچار به درک
و حدس آن هستند.
تغییرات اگر
در مسیری آرام
وبا مدیریتی
کاردان و عاقل
و خردمند برخورد
کند. نکات مثبت
آن برجسته و
در جامعه قوه
اثربخشی آن بیشتر
خواهد بود. غیر
از آن به سیلی
بنیان کن جامعه
را دستخوش عوارض
ناعلاجی خواهد
کرد که جبران
خسارت با هزینه
زیادی روبرو
خواهد بود.
هرگاه تغییرات
را مترادف با
فرصتی مطلوب
و مناسب برای
توسعه و پیشرفت
بدانیم، لازمه
مدیریت مناسب
و همآهنگی شفاف
دوبرابر خواهد
بود. جامعه شهروندی
هیچگاه نمی تواند
متوقف بماند.جامعه
شهروندی مداوم
و پیوسته حیات
و سرنوشت خود
و انسان هائی
که در آن زندگی
می کنند را در تغییرات
رقم میزند.جامعه
شهروندی هیچگاه
نمی تواند از
شرایط خود راضی
باشد و همواره
در فکر تغییرات
و بهینه سازی
و مستمر در اندیشه
بهبود و نوآوری
است. از سوی دیگر
تغییر در محتوی
بسیار حائز اهمیت
است.
تغییرات اجتماعی
پیوسته و مناسب
و مطلوب با ساختار
و شکل دهی جامعه
اجتناب ناپذیر
است. جهان امروز
بدون تغییرات
در کلیه زمینه
ها غیرقابل تصور
است . بخشی از
این تغییرات
که در راه آماده
شدن هستند با
برخورد به فرآیند
جهانی شدن،
منابع طبیعی
، عرصه های اقتصادی
، سیاسی و مرزهای
مشخص منطقهای
با فراز و نشیب
مواجه خواهند
بود. عکس تصور
دمکراسی ستیزان
، تغییرات ؛
ارزشهای فرهنگی
، اخلاقی و دینی
را صرفا بیاعتبار
نمی کند اما
ضریب قدرت آن
را در جامعه
پخش و از شدت
آن خواهد کاست.
این اجتناب ناپذیر
است.چون هرگونه
تغییراتی با معیار
های ویژه خود
به میدان خواهد
آمد و از شهروندانش
میخواهد که نسبت
به آن قضاوت
وبه داوری بنشینند.
علیرغم تشریح
ساختار جوامع
و تغییراتی که
باید به مرور
زمان در آن صورت
پذیرد و همواره
موضوع و مورد
اصلی مناقشه
تئوریسینهای
و معماران اجتماعی
بوده و هست ؛
تلاش زیادی برای
بهبود زندگی
- در تمام زمینه
های اجتماعی
و ساختاری- انجام
گرفته است. امروز
از انسان ها
صرف نظر از رنگ
و پوست و زبان
....با دست یابی
به فنآوری اطلاعاتی
و یاری گرفتن
از دنیای مجازی
نمی توان توقع
داشت تا به اسبات
پیشرفت و تغییراتی
که هرلحظه در
راه است بی توجه
باشند و تنها
سرنوشت خود را
با کلیسا و مساجد
وایدئولوژی
های رنگارنگ...پیوند
زنند!
چه با خوش بینی
و پویایی یا
بدبینی نسبت
به تغییر درجامعه
توجه شود، تغییرات
اجتماعی همواره
اجتنابناپذیر
و طبیعی نیز
هست. اگر قرار
به ایستا بودن
جامعه بود ما
هنوز باید در
بالای درختان
و درون غارها
به زاد و لد مشغول
می بودیم.تغییرات
در واقع ریشه
کنی مناسبات
و سنن
و شئونات اجتماعی
نیست. بلکه مناسبت
و روابط شئونات
و واجبات اجتماعی
– سیاسی را در
زمان حال ، مشخص
می کند! ساختار
و تغییرات اجتماعی
در راستای آن
یکی از مفاهیم
مهم وپایه علوم
اجتماعی و جامعه
شناسی برای تشریح
موقعیتها و
روابط فرد و
اختیاراو است
که میتواند
هر لحظهای نسبت
به شرایط موجود
در جامعه تغییر
یابد. این شامل
نابرابریهای
حقوقی، شرایط
مسکن و کار وتحصیلات
و علاوه برآن
شرایط سیاسی
و اقتصادی حاکم
بر جامعه است.
اما باید بدان
توجه نمود که
تغییرات و دگرگونی
اگر پیوسته و
متداول در جامعه
مسلط شوند، مشکلات خود را
خواهند داشت.
لذا بحث ما با
بیشتر در محور
تغییر مطلوب
است*. برای روشن
شدن و نیاز به
تغییر در سطح
کشور ناچاریم
وضعیت حاکم بر
اقتصاد و سیاست
کشور را فهرست
وار بررسی کنیم:
مديريت ناکارآمد
، استفاده نامناسب
و نامطلوب از
ظرفيت هاي موجود
در کشور موجب
تنگدستی مردم
به عنواین مختلف
شده است . مسئولینی
که به بحران
اقتصادی جهانی
در سال پیش و
تحریم های علیه
کشور توسط شورای
امنیت سازمان
ملل می خندیدند
و بحران را مختص
بحران سازان
یعنی غرب میدانستند.
امسال با گردنی
کج نسبت به بحران
اقتصادی جهانی
و تحریم های
اقتصادی در راه
و تاثیر آن در
داخل کشور، دچار
هراس شده اند!عمده
ترين دليل گسترش
فقرو تنگدستی
در ايران را
بايد در شيوه
توليد و بهره
برداری نا مناسب
ازنفت و گاز
و معادن جست
وجو کرد. مسبب
اصلي رکود و
ضعف اقتصاد ايران
درشيوه نادرست
خصوصا دراستفاده
از در آمد از
نفت و گاز کشور
(که بدون پاسخگوئی
به ملت چنانکه
خود می پسندند
از آن بهره برداری
می کنند) توسط
دولت و حاکمیت
است. این عدم
تعهد در برابراستفاده
نامشروع ازثروت
ملی باعث رکود
اقتصاد صنعتی
و
کشاورزی
ملی شده است.
دولت ها در ایران
یکی بعد از دیگری
بی پروا بودجه
مملکت را تنها
بر فروش گاز
و نفت تنظیم
می کنند و بدون
توجه به از دست
رفتن ثروت آیندگان
، از آن استفاده
می کنند. در جائی
که پاسخگو ونیاز
صندوق ملی را
اقتصاد و صنعت
و کشاورزی و
مالیات ها... باید
تامین کند! این
شيوه نادرست
مديريت سیاسی
– اقتصادی یکی
از عوامل عمده
عدم پيشرفت در
سطح کل کشور
و بوجود آمدن
بازار مناسب
برای رانت و
رشوه خواران...
در کشور است!
هنگامي که شیوه
مدیریت کشورتوسط
مدیران نالایق
و بی کفایت برنامه
ریزی و سازماندهی
شود، روابط و
ساختارهاي اقتصادی
ازهم گسيخته
مي شود. رهبران
سیاسی – مذهبی
در کشورما ،
خود را با این
هجویات سرگرم
کرده اند که
گوئی مردم اصولا:
" فاقد وافی عنایت
و کاردانی کافی
در انجام امورهستند"
! با اعتقاد به
این مهملات چنانکه
می بینیم : مشکلات
مملکت و ملت
دوچندان شده
است. از آنجا
که طبق این تئوری
های بدوی، سطح
مردم را تا درجه
" سفیه العقل
" بودن تشخیص
می دهند (که مهندسین
ومعماران و تئوریسین
های نظام ، مجلس
خبرگان . تشخیص
مصلحت . نگهبان...
بدان معتقدند...!)
مردم را در حاشیه
نگاه داشته و
از مشارکت در
نظام تصميم گيري
هاي اجتماعي
- سیاسی محروم
کرده اند .
نظام مبتنی بر
ولایت مطلقه
فقیه اصولا نظام
ساخته و پرداخته
خویش را برترین
نظام حکومتی
مفروض است که
" زبدگان " یعنی
فقها دستگاه
دولت و کابینه
و ذوب شدگان
درگاه ولایت
مطلقه فقیه را
در کنترل و اختیار
خویش دارند.
لذا مردم را
(درنظام تصميم
گيري) جدی نمی
گیرند و در خویشتن
خویش نیازی نمی
بینند که آنان
را در امور مربوط
به سیاست کلان
، اقتصاد و کلیه
امور خودشان...
شریک دانند!
برای نمونه مشاهده
میشود که حتی
شهرداران ، استانداران
وفرمانداران...(
همیشه با پیشنهادات
و توصیه ها....) کشور
ما منتخب مردم
نیستند . بدین
جهت است که حکومت
واسطه ها ، جانثاران
، رانت خواران
، رشوه خواران
، نور چشمی ها
، آقازاده ها
....حاکم بر سرنوشت
مملکت و ملت
هستند و این
نوع حکومت مسبب
آسیب و فساد
های عظیمی است
که تاوان این
فساد را طبقات
و اقشارمختلف
خصوصا ضعیف اجتماعی
و نسل های آینده
باید بپردازند.
در چنين فرآيندي
از تاریخ کشورمان
ايران ، اگرتغييرات
اساسی در ساختار
های سیاسی و
اقتصادی صورت
نگيرد شاید در
دهه های آینده
، ( امید است که
چنین نباشد )
کشوربا ورشکستگی
کامل برخورد
داشته باشد .
و دولت های بعد
از این حاکمیت
؛ نتوانند خرابی
و فساد چندین
دهه و نهادین
شده توسط حاکمیت
و دول قبلی را
سد و بسادگی
مشکل تنگدستی
و فقر را حل کنند!
چنانکه آمار
و ارقام نشان
میدهند ، در
دوره ریاست جمهوری
آقاي احمدي نژاد
بيشترين درآمد
ارزی از محل
فروش نفت و گاز
( تا اندازه ای
معادن ) وارد
صندوق ملی کشور
شد . در اولین
دوره ریاست جمهوری
ایشان و وارد
شدن افراد نظامی
و امنیتی فاقد
تخصص و لیاقت
کافی جهت مدیریت
سیاسی و اقتصادی
و واردات بی
رویه و سیل آسا
، اقتصاد بیمارو
فاسد کشور را
دچار سکته و
ایست قلبی کرد!
و ظرفیت تولید
داخلی را با
مشکل بنیادین
روبرو ساخت.طبیعی
است تا زمانیکه
اقتصاد بر مبنای
واردات آنهم
بی رویه تنها
جهت افزایش ثروت
واسطه ها و افراد
ذی نفع درون
دستگاه حکومتی
و دولتی برنامه
ریزی شود. اقتصاد
کشور همچنان
بیمار و ناتوان
خواهد ماند و
فقر و تنگدستی
مردم به موازات
آن درنابودی
کشور موثر خواهد
بود.
اکنون علیرغم
درآمدهاي سرشار
ارزی حاصل ازنفت
و گاز... در زمان
ریاست جمهوری"مردمی"
آقای احمدی نژاد
، ميزان خط فقر
مطلق در جامعه
ما سی در صد تخمین
زده میشود . بزبان
دیگر یک سوم
جمعیت کشور ثروتمند
ما (تقربیا 25 ميليون
نفر) ایران ،
در فقر ومحرومیت
و تنگدستی کار و زندگی
می کنند . گفته
شد ه است که سال
گذشته (سال1387) خط
فقر بر مبناي
800 هزار تومان
مشخص شده بود،
امسال با وجود
تورم و افزايش
قيمت ها و مدیریت
نالایق ، تحریم
ها....و تلاطمات
سیاسی داخلی
و بین المللی
، قطعا وضع اقتصاد
نیز (مانند سیاست)
بحران زا تر
خواهد بود! دولت
آقاي احمدي نژاد
چنانکه واقعیت
ها نشان میدهد
با عدم صلاحیت
و کاردانی در
رفع بحران اقتصادی
( علیرغم شعار
های انتخاباتی
و اتخاذ سیاست
پوپولیستی و
عوام فریبی ایشان
) روبرو بوده
و هست .این هشداری
است که اگر جدی
بدان برخورد
نشود( عواقب
ناشی از آن ) کل
کشور را به نابودی
تهدید می کند.
این آمارهای
تکان دهنده شاید
درسی باشد برای
هواداران ( داخل
و خارج از کشور
) خاموش نظام
اسلامی که عملی
غیر از " قیاس
مع الفارق" فرا
نگرفته اند و
خود را سرگرم
وسرخوش یاوه
گوئی و شعار
پراکنی مسئولین
بی مسئولیت نظام
کودتا کرده اند!
کوشش ریاست
جمهوری پوپولیست
و نالایق ایران
از ابتدای گرفتن
سکان دولت ،
این بود که وجود
فقرو بحران کشور
را درراستای
سیاست بیگانه
و توطئه گری
آنان خلاصه کند
و عدم موفقیت
خویش و کابینه
اش را به عوامل
خارجی و دست
نشاندگان داخلی
خود نسبت دهد!
در حالي که خود
ریاست جمهوری
و کابینه دولت
مشکل اصلي فقر
و بحران در کشور
است.چنانکه میدانیم
طرح هائی جهت
بهبود وضع معیشتی
یکی بعد از دیگری
با عدم موفقیت
و شکست روبرو
شده است واجرای
طرح هدفمند کردن
یارانه ها بیشتر
در راستای آب
و برق، سوخت
و حمل و نقل و
مسکن خواهد بود
که ربطی به فقر
و تنگدستی و
ازدیاد قیمت
ها... ندارد! با
توجه به کسري
بودجه و عد م
امکان خصوصي
سازي و سرمایه
گذاری در سطح
کشور و جلب سرمایه
خارجی ، آینده
تابناکی را در
وضع اقتصادی
کشور نباید توقع
داشت. فضاي پرالتهاب
سياسي ناشی از
تقلب انتخاباتی
و کودتای برآمده
از آن نه تنها
محیط مناسبی
براي سرمايه
گذاري را فراهم
نکرد و نمی کند!
بلکه سرمایه
های انسانی از
یک سوی و از سوی
دیگر سرمایه
و ارز بین المللی
راه خروج از
کشور را درپیش
خواهند گرفت!
با تکیه به مناسبات
ویژه حاکم بر
سرنوشت حکومت
اسلامی باید
به این پرسش
تاریخی پاسخ
داد: که چگونه
تاریخ ایران
ورق خواهد خورد
و کشور و ملت
ایران به چه
سمت و سوئی روان
است؟ چه عواملی
باعث خواهد که
جامعه پراضطراب
و پرملتهب امروز
کشور بدون خشونت
به مرحله تغییر
مطلوب رسد و
جامعه با کمترین
هزینه انسانی
به نیت خود جهت
استقرار نظامی
دموکراتیک برسد.
شرط عقل و تغییر
مطلوب حکم می
کند که دستگاه
ولایت مطلقه
فقیه و کلیه
ارگان های محوری
آن ازجمله شورای
نگهبان ، مجلس
خبرگان و شورای
تشخیص مصلحت..
منحل شود. پیش
نویس قانون اساسی
تدوین و دولت
موقت در راستای
جمهوری ایران
اقدام کند.دولت
جمهوری موقت
تا انتخابات
مجلس نمایندگان
و تدوین قانون
اساسی نوین موظف
به برقراری نظم
و آرامش خواهد
بود . دولت موقت
با تکیه و رسیدگی
وهمکاری کارشناسان
و معتمدان مردم
، امورات کشور
را تا مرحله
انتخابات به
پیش خواهد برد.
سازمان های نظامی
و غیر نظامی
مانند بسیج و
پاسداران ، تحت
نظارت و کنترل
ارتش جمهوری
ایران قرار گیرند.
رهبران سیاسی
و نظامی – امنیتی
تا زمان برگزاری
دادگاه های بی
طرف با نظارت
بین المللی دستگیر
خواهند شد.هیچ
انسانی ( حتی
جنایت کاران
) در ایران فردا
اعدام نخواهد
شد.صدا و سیما
تحت نظارت دولت
موقت بوده. دولت
موقت با یاری
از مطبوعات آزاد
و مستقل و اشخاص
مورد اعتماد
مردم و کارشناسان
اموراز پیامدهای
غیرقابل پیش
بینی که امکان
پاشیدگی شیرازه
و یکپارچگی کشور
شود؛ پیشگیری
خواهند کرد.
بدون شرکت فعال
نمایندگان مورد
اعتماد و آزادیخواه
ملت ایران. ضریب
بروز خشونت افزون
خواهد شد. مردم
ایران خصوصا
مردمی که برای
تغییر به خیابان
ها آمدند. بخوبی
واقفند که باید
برخود و نیروی
خود باور داشته
باشند. سیاستمداران
کشورهای دیگر
تا اندازه ای
در مورد نقض
حقوق بشر در
کشور ما ایران
، سخن می گویند
که منافع آنان
ایجاب می کند!
در شرایط کنونی
تغییر قانون
اساسی ( رای
به تدوین پیش
نویس نوین قانون
اساسی جمهوری
ایران ) شاید
اولین شرط و
نخستین قدم درراه
مبارزه جهت دموکراسی
فردای ایران
باشد.اوائل دسامبر
09
f.yassaei@gmail.com
*ChangeManagemen
* کولاکوفسکی
معتقد است : "...در
جوامع گوناگون
دو وضع موجود
را.....باید به خاطر
سپرد ...اگر در
مقابل پدران
شورش نمیشد..
ما امروز در
غارها زندگی
میکردیم.... اگر
شورش و عصیان
موروثی و همگانی
شود... جای ما دوباره
در غار ها خواهد
بود..." . برای اطلاع
بیشتر در این
زمینه رجوع شود
به کتاب » زندگی
به رغم تاریخ
« نوشته کولاکوفسکی.
با انتخاب و
ترجمه آقای خسرو
ناقد.انتشاررات
جهان کتاب